دو روز پیش و در یک نشست مطبوعاتی در محل سازمان بازرسی کل کشور برای بار دیگر پرونده افزایش نرخ پیامک لاتین باز شد تا دوباره مسوولان این سازمان بر این اقدام غیرقانونی شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرمجموعه‌اش تاکید داشته باشند.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور افزایش پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین را خلاف قانون خواند و گفت: سازمان بازرسی پیگیر این موضوع از طریق شکایت به دیوان عدالت است.

حسن صحراپور در این نشست و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رسیدگی به تعرفه‌های پیامک از سوی سازمان بازرسی اظهار کرد: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم، پیامک جزئی از خدمات عمومی ‌کشور می‌شود و افزایش آن در این ماده پیش‌بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی ‌است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین خلاف قانون است، افزود: سازمان بازرسی برای ابطال این مصوبه از طریق دیوان عدالت پیگیر است و حتی فکر می‌کنیم که مجلس شورای اسلامی‌نیز روی این مساله بحث دارد و آن را هم به دولت اعلام کرده است.

تراژدی پیامک لاتین

اواخر سال 86 بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم در آخرین نشست مطبوعاتی خود (که بعد از آن و تا پایان دوره خدمتش نیز نشست خبری برگزار نکرد) خبر از افزایش قیمت پیامک لاتین داد و عنوان داشت که به منظور فرهنگ‌سازی تعرفه پیام کوتاه فارسی از ابتدای سال 87 به 89 ریال کاهش یافته و در ازای آن از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه پیامک لاتین به 22 تومان افزایش خواهد یافت.

اولین و مهم‌ترین سوالی که در آن مراسم، ذهن تمام خبرنگاران را به خود مشغول کرد، کاهش به کارگیری حجم کاراکترهای فارسی در قالب یک پیام کوتاه بود. ارسال یک پیام کوتاه به فارسی تنها با 86 کاراکتر امکان‌پذیر است و در صورتی که بیشتر از این تعداد کاراکتر به کار گرفته شود هزینه آن معادل دو پیامک فارسی محاسبه می‌شود که هزینه آن برابر با 178 ریال خواهد شد. حال آنکه تا پیش از این تغییر تعرفه هزینه ارسال هر پیام کوتاه به زبان لاتین و فارسی 149ریال بوده است.

محمد سلیمانی در آن زمان این خبر خوش پیامکی را اعلام کرد و عنوان داشت که وزارت ارتباطات از ابتدای سال 87 کاهش تعرفه پیامک فارسی را در دستور کار خود دارد و در صورتی که این امر با استقبال کاربران روبه‌رو شود از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه لاتین را افزایش می‌دهد.

وی در پاسخ به اعتراضات خبرنگاران نیز از ارائه یک نرم‌افزار ویژه برای پیامک‌های فارسی خبر داد و گفت: با به کارگیری این نرم‌افزار، کاربران تلفن همراه می‌توانند مشکل تعداد کاراکترهای فونت فارسی را برطرف کرده و از ارسال و دریافت فونت فارسی در گوشی‌های خود استفاده کنند.

اما اعلام این خبر در آن زمان واکنش‌های بی‌شماری را به دنبال داشت. کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل ارتباطی این اقدام وزارت ارتباطات را کاملا غیرقانونی عنوان کرده و مسوولان سازمان بازرسی کل کشور نیز برای بار دیگر نسبت به این تصمیم جدید اعتراض کردند، اما از آنجایی که اعلام این خبر در آخرین روزهای سال 86 صورت گرفته بود، پیگیری آن به سال بعد از آن موکول شد.

مخالفت مجلسیان با تعرفه جدید

در حالی که تنها یک ماه به اعمال تعرفه جدید پیامک لاتین باقی مانده بود نمایندگان مجلس که در آخرین روزهای کاری خود به سر می‌بردند، نسبت به این تعرفه جدید واکنش نشان دادند.

رییس وقت کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی‌در این باره گفت: مجلس با افزایش نرخ پیام کوتاه تلفن‌همراه با حروف لاتین از 14 به 22 تومان که قرار است از تیرماه اجرایی شود، مخالف است. رمضانعلی صادق‌زاده گفته بود که کیفیت شبکه تلفن همراه و نیز عقب‌افتادگی در مقوله اینترنت از دیگر مواردی است که مجلس شورای اسلامی ‌مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. وی با اشاره به وضعیت فعلی شبکه ارتباطی کشور و با تاکید بر اینکه نباید زحمات مسوولان در عرصه ارتباطات را بعد از انقلاب نادیده گرفت، یادآور شد: متناسب با حرکت تکنولوژی، تمامی ‌کشورها در این عرصه در حال رشد هستند که کشور ما از این نظر عقب است.

احمد بزرگیان، عضو پیشین کمیته مخابرات مجلس نیز گفته بود که وزیر ارتباطات باید به دلیل افزایش غیر قانونی تعرفه پیامک لاتین، به مجلس پاسخ دهد. او گفته بود که افزایش تعرفه پیامک لاتین بر اساس ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور غیرقانونی است.

مخابرات دست به توجیه

تعرفه جدید پیامک فارسی و لاتین در سازمان تنظیم مقررات تعیین شده است. این گفته وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بود که در آن زمان و درباره افزایش تعرفه پیامک لاتین گفته بود که پیام کوتاه جزو خدمات پایه تلفن‌همراه نیست و سازمان تنظیم مقررات در خصوص تعیین تعرفه جدید این سرویس نقش داشته است.

وفا غفاریان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تاکید بر اینکه ارزان‌سازی پیامک فارسی در جهت حمایت از زبان فارسی صورت گرفت، به کاهش قیمت SMS فارسی از 14 به 9 تومان و افزایش پیامک لاتین از 14 به 22 تومان اشاره کرد و گفت که برای آن که تفاوت قابل توجهی میان پیامک لاتین و فارسی وجود داشته باشد، تعرفه لاتین افزایش یافت.

وی با بیان اینکه سه مرجع سازمان تنظیم مقررات، شورای اقتصاد و مجلس به عنوان قانونگذار در تعیین تعرفه‌های خدمات ارتباطات کشور نقش دارند، یادآور شد: آن چه که در ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور اشاره شده که به موجب آن، پیشنهاد تغییر تعرفه از سوی دولت باید شهریور هر سال به مجلس ارائه شود، مربوط به خدمات پایه بوده و از آن جایی که پیام کوتاه جزو خدمات ارزش افزوده است، در سازمان تنظیم مقررات، در مورد تعرفه آن تصمیم‌گیری می‌شود.

اختلاف‌نظر در سازمان تنظیم مقررات

با این حال اما پیش از تغییر تعرفه‌های پیشین، زمانی که سازمان بازرسی کل کشور به گران بودن هزینه پیامک معترض بود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بارها با تعرفه 149 ریال برای پیام کوتاه مخالفت کرده بود. پیش از این تعرفه پیام کوتاه قرار بود در کمیسیون تنظیم مقررات این سازمان مورد بررسی قرار گیرد، اما محمود خسروی رییس وقت این نهاد بارها از تعویق در تاریخ بررسی این تعرفه در کمیسیون مربوطه خبر داده بود.این درحالی است که پیش از آغاز تمام این داستان‌ها سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تعرفه پیامک گذشته که 149 ریال بود، معترض بود و معتقد بود که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته هزینه هر پیامک برای مخابراتی‌ها تنها 4 ریال تمام می‌شود و این درحالی است که در آن زمان مخابرات 149 ریال از مشترکانش اخذ می‌کرده است.

با این حال در آن زمان شرکت مخابرات ایران به راحتی از کنار اظهار نظر سازمان بازرسی کل کشور گذشت. البته مخابراتی‌ها که در آن زمان مشغول فراهم آوردن مقدمات حضورشان در بورس بودند و می‌دانستند که سرویس پیامک می‌تواند میزان سودآوری‌شان را در آینده و با افزایش تعداد مشترکانشان افزایش دهد تعرفه این سرویس را تغییر دادند، اما نه در جهت نظر سازمان بازرسی کل کشور، بلکه در جهت سودآوری برای آینده خود.

شکست نرم‌افزار پیامک

بعد از اعمال تعرفه جدید در اواسط تابستان 87 بود که نرم‌افزار مورد نظر سلیمانی توسط یکی از زیر مجموعه‌های دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد. نرم‌افزاری که قرار بود مشترکان تلفن‌همراه با نصب آن از نعمت افزایش تعداد کاراکترهای فارسی برخوردار شوند.

هر چند که این نرم‌افزار در بدو ورود با مشکلات بسیاری روبه‌رو بود و پدیدآورندگانش به ناچار چند بار آن را اصلاح کردند، اما گذشت زمان ثابت کرد که این نرم‌افزار تحت هیچ عنوانی با استقبال روبه‌رو نشد و عملا هیچ کدام از مشترکان تلفن‌همراه در اپراتور اول از این نرم‌افزار استفاده نکردند.

تعرفه پیامک لاتین به تدریج به دست فراموشی سپرده شد و با عوض شدن تیم مجلس شورای اسلامی‌نیز به کلی از اذهان پاک شد و دیگر هیچ کس به دنبال احقاق حقوق مشترکان تلفن‌همراه نرفت.

همراه اولی‌ها هر از چند گاهی از افزایش میزان استقبال از فونت فارسی در گزارش‌های عملکردی خود استفاده کرده و می‌کنند، اما با این حال هیچ وقت عنوان نکرده‌اند که این پیامک‌های فارسی ارسال شده از سوی مشترکان به دلیل نقص کاراکتری که فونت فارسی دارد، چند درصدش یک قسمتی بود و چند درصد آن به چند قسمت تبدیل می‌شود؟

نوش داروی بی‌تاثیر

هر چند که سازمان بازرسی کل کشور در آن زمان تمام سعی خود را در کاهش تعرفه پیامک لاتین به کار بست، اما سرانجام مشخص شد که زور این سازمان هیچ وقت به مخابراتی‌ها نرسید، چرا که تعرفه مورد نظر سلیمانی اعمال شد و بعد‌ها و با گذشت دو سال از آن ماجرا و با افزایش تعداد مشترکان همراه اول به خصوص در بخش سیم‌کارت‌های اعتباری، درآمد این شرکت از محل پیامک‌ها نیز افزایش یافت. درآمدی که این روزها سهامداران این شرکت برای ریال به ریال آن فکر و خیال‌های زیادی در سر دارند و تمام سعی خود را به کار گرفته‌اند تا با افزایش قدرت شرکت مخابرات ایران به خصوص در ورود به سایر حوزه‌هایی که پیش از این به دلیل دولتی بودنش اجازه ورود نداشته است میزان سرمایه خود را افزایش دهند.

به هر حال مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در پایان نشست خود با خبرنگارانی که هیچ کدام خبرنگار تخصصی حوزه آی تی نبودند، درباره چگونگی رسیدگی و نظارت این سازمان بر افزایش تعرفه‌ها به خصوص در حوزه تلفن‌همراه گفت: هر گونه شکایتی از اپراتورهای بخش‌های دولتی و غیردولتی از سوی هر شهروندی در سایت اینترنتی www.shekayat.bazrasi.ir قابل رسیدگی خواهد بود.

صحرا پور تاکید کرد که وقتی شکایتی از سوی شهروندی نسبت به تعرفه‌های اپراتورهای تلفن‌همراه صورت گیرد کارشناس مستقر در سازمان تنظیم مقررات بلافاصله این موضوع را در آن سازمان مطرح می‌کند و سازمان تنظیم مقررات مسوول رسیدگی به شکایات در این زمینه و اعلام نتیجه رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور است.